أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مصر، تفاصيل تحركات الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب الجارية، مؤكدًا أنه تم منذ الساعات الأولى للأزمة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة الموقف، ضمت مختلف الجهات المعنية، بهدف متابعة التطورات الإقليمية والدولية بشكل لحظي، وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد المصري.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة تولت على مدار الفترة الماضية تحليل تأثيرات الأزمة على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسواق الطاقة العالمية، إلى جانب دراسة السيناريوهات المختلفة التي أعدتها الوزارات للتعامل مع التحديات المحتملة، بما يضمن جاهزية الدولة لمواجهة أي تطورات مفاجئة.
وأشار إلى أن تحركات الحكومة لم تقتصر على المتابعة، بل شملت تنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات الاستباقية، تضمنت تأمين الاحتياجات الأساسية، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد، وإدارة ضغوط الأسواق، فضلًا عن تعزيز الاستقرار المالي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات والحفاظ على تماسكه في ظل الظروف الراهنة.
وأكد مدبولي أنه تم تأمين مخزون استراتيجي كافٍ من السلع الأساسية، مع توافر أرصدة آمنة من الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب توفير المواد الخام اللازمة لتصنيع الأدوية محليًا، فضلًا عن تأمين تعاقدات مستقبلية تضمن تلبية احتياجات السوق لعدة أشهر مقبلة.
وفيما يتعلق بالدعم المباشر للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة أقرت حزمة دعم نقدي بقيمة 40 مليار جنيه خلال شهر فبراير الماضي، استفادت منها نحو 15 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية خلال شهري رمضان وعيد الفطر، إلى جانب تقديم دعم لقطاعات حيوية مثل السياحة والصحة والزراعة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن زيادة قيمة الأجور في الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق، مع رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى إقرار علاوات دورية بنسبة 12% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين به، مع تخصيص دعم إضافي للعاملين في قطاعي التعليم والصحة.
وأكد أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وحماية المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار العمل على دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع الأزمات.
